مجموعات صناعة العملات المشفرة ترفع دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بسبب قاعدة الإبلاغ عن الوسيط

تقوم ثلاث مجموعات لصناعة العملات المشفرة – صندوق التعليم اللامركزي (DeFi Education Fund)، وجمعية بلوكتشين، ومجلس تكساس بلوكتشين – بمقاضاة دائرة الإيرادات الداخلية لمنع اللوائح الجديدة التي تتطلب من كيانات التمويل اللامركزي (DeFi) الإبلاغ عن معلومات العملاء.

قامت مصلحة الضرائب الأمريكية بوضع اللمسات الأخيرة على اللوائح الضريبية للعملات المشفرة كجزء من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لإدارة بايدن. وتقول مصلحة الضرائب الأمريكية إن هذه القواعد الجديدة يجب أن تساعد في “سد فجوة المعلومات فيما يتعلق بالأصول الرقمية”.

من ناحية أخرى، تدعي الدعوى القضائية أن هذا النهج من شأنه أن يثقل كاهل “الواجهات الأمامية لتداول DeFi” بشكل غير ضروري – وهي في الأساس منصات عبر الإنترنت تسمح للمستخدمين بالوصول إلى بروتوكولات التشفير ولكنها لا تقوم بالضرورة “بتنفيذ المعاملات” بأنفسهم. وتجادل الدعوى ضد تعريف هذه الواجهات الأمامية على أنها وسطاء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه “ببساطة لا يوجد كيان يشبه الوسيط يشارك في معاملة لا مركزية”.

وقالت ماريسا كوبيل، رئيسة الشؤون القانونية برابطة بلوكتشين، في بيان لها إن القواعد الجديدة هي “انتهاك لحقوق الخصوصية للأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا اللامركزية” ومن شأنها أيضًا “دفع هذه التكنولوجيا المزدهرة بالكامل إلى الخارج”.