عودة قوية للحلبوسي إلى المشهد السياسي

أحدثَ قرار القضاء العراقي تبرئة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، جدلاً كبيراً في الأوساط الشعبية، وبين خصومه من القوى السياسية، خصوصاً السُّنية منها.

وكان القضاء، ممثلاً في المحكمة الاتحادية، قد قرر في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلغاء عضوية الحلبوسي النيابية وعزله من رئاسة البرلمان بتهمة التزوير. إلا إن القضاء، ممثلاً هذه المرة في محكمة الجنايات بصيغتها التمييزية، عاد وبرّأه من التهم الموجهة إليه.

وقدَّم الحلبوسي شكره إلى القضاء، وقال عبر تدوينة على منصة «إكس» بعد صدور القرار: «حين سكت أهل الحقِّ عن الباطل توهَّم أهل الباطل أنهم على حقٍّ، فالحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه».

وأثار القرار القضائي موجة واسعة من الانتقادات الشعبية وجدلاً بشأن المعايير التي يجري بموجبها التعامل مع الشخصيات السياسية، وما إذا كانت هذه المعايير تنأى عن إطار المساءلة العادلة، خصوصاً أن قرار المحكمة الاتحادية السابق إسقاط عضوية الحلبوسي كان باتاً وملزماً لجميع السلطات. كما تحدّث كثيرون عن ظاهرة «التلاعب» التي يلجأ إليها بعض الجهات القضائية لتبرئة شخصيات معينة، تبعاً للمصالح والظروف السياسية القائمة، بعيداً عن معايير العدالة القضائية.

ويعيد قرار تبرئة الحلبوسي إثارة الحديث عن دوره السياسي المقبل، وما إذا كان قادراً على استعادة موقعه على رأس مجلس الشعب، بعد أن حمل المطرقة النيابية لدورة ونصف سابقة بصفته رئيساً للبرلمان.

ورغم أن قرار إلغاء عضويته لم يمنعه من مواصلة نشاطه السياسي وقيادته حزب «تقدم»، الذي يمتلك أكبر تمثيل سني في البرلمان، فإن فرص عودته السياسية بقوة، وترشحه مجدداً لرئاسة البرلمان، باتت مواتية، وفق بعض الآراء ووجهات النظر.

مع ذلك، يرى بعض المصادر القانونية أن قرار البراءة الحالي ليس نهائياً؛ إذ إنه اقترن بعبارة «إيقاف الإجراءات ضد الحلبوسي» مؤقتاً، دون أن يعني تبرئته الكاملة. وهو ما يعزز الاحتمالات بأن عودته إلى البرلمان قد تظل معقدة، خصوصاً إذا ما قررت الأطراف الشيعية معاقبته بدعم من القضاء، أو في حال صدور قرار جديد من المحكمة الاتحادية.

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «ترشيح الحلبوسي للبرلمان في الانتخابات المقبلة وفوزه ربما سيصطدمان بجدار المحكمة الاتحادية من جديد، حيث إنها المعنية بمصادقة نتائج الانتخابات، ولما كانت قررت في وقت سابق عدم أهلية الحلبوسي لشغل عضوية البرلمان، فربما ستكرر هذا الحكم في المرة المقبلة».

وأعلن المحامي ومقدم البرامج حسام الحاج، الخميس الماضي، عزمه التقدّم بدعوى استيضاحية أمام المحكمة الاتحادية العليا؛ لاستجلاء ما إذا كان حق الحلبوسي في الترشح قد سقط، بعد إدانته بتزوير مستندات رسمية من قبل المحكمة الاتحادية، التي تعدّ قراراتها باتّة وملزمة ولا تخضع للطعن أو التمييز.

وقال الحاج في تدوينة عبر منصة «إكس» إن دعوى الاستيضاح «مبنية على نص (المادة7) من قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدَّل، التي تُسقط أهلية الترشح عن الحاصلين على أحكام باتَّة بالجرائم المخلةّ بالشرف».

وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط» إنه عازم على المضي في تقديم طلب الاستيضاح إلى المحكمة الاتحادية بشأن صدور قرار بإيقاف الإجراءات القانونية بحق الحلبوسي.

ورغم أن بعض المصادر القانونية يميّز بين قرار «المحكمة الاتحادية» وقرار «محكمة الجنايات» بحق الحلبوسي، فإن الحاج يرى أن القرارين مترابطان «ويستندان إلى الدعوة ذاتها التي قدمها النائب السابق ليث الدليمي ضد الحلبوسي وأدت إلى إلغاء عضويته من البرلمان».

في المقابل، أعلن حزب «تقدم»، بزعامة الحلبوسي، براءة الأخير من جميع التهم التي كانت موجهة إليه سابقاً.

وذكر المكتب الإعلامي للحزب، في بيان، أن «القضاء العراقي برأ رئيس حزب (تقدم) محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقاً، والمحاكم المختصة أصدرت قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق مع الحلبوسي، وتمت مصادقة هذه القرارات من (محكمة التمييز الاتحادية) واكتسبت الدرجة القطعية».

ويصرّ حزب «تقدم» على أن زعيمه الحلبوسي بات بإمكانه العودة إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، بعد قرار القضاء.

وقال القيادي في الحزب، عمار الجميلي، في تصريحات صحافية، الاثنين، إن «قرار القضاء العراقي الذي قضى ببراءة الحلبوسي من التهم كافة الموجهة إليه، يمنحه الآن من الناحية القانونية حق العودة إلى رئاسة مجلس النواب، إلا إن القرار النهائي بشأن ذلك لم يُحسم بعد، وهو رهن إرادة الحلبوسي نفسه».

وأضاف أن «الحلبوسي بعد حصوله على البراءة سيكون المرشح رقم (1) عن كتلة (تقدم) في العاصمة بغداد خلال الانتخابات المقبلة، ومنصب رئاسة مجلس النواب سيُحسم لمصلحته في الدورة البرلمانية المقبلة».

ونشط الحلبوسي خلال الأسبوعين الأخيرين في إجراء زيارات مكوكية إلى إقليم كردستان الشمالي، التقى فيها كبار المسؤولين الحزبيين هناك، في مؤشر على تحركات وتفاهمات سياسية مبكرة تمهيداً لخوض الانتخابات العامة المقررة في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.