عدد سكان الرياض سيصل إلى 9.6 مليون نسمة بحلول عام 2030، مما يزيد الطلب على 305 ألف منزل جديد: نايت فرانك

الرياض: تستعد العاصمة السعودية الرياض لنمو سكاني كبير، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 7 ملايين في عام 2022 إلى 9.6 مليون بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير جديد.

وتتوقع شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك ومقرها لندن أن يصل عدد سكان المدينة إلى 4.1 مليون سعودي و5.5 مليون وافد بحلول نهاية العقد، مما يمثل زيادة بنسبة 38 في المائة مدفوعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.1 في المائة.

وسيؤدي ذلك إلى الحاجة إلى 305.000 وحدة سكنية إضافية للمواطنين السعوديين بين عامي 2024 و2034، مدفوعة بتكوين الأسر، وزيادة ملكية المنازل، والهجرة الداخلية من مناطق أخرى.

وتتنبأ التوقعات بنمو أكبر مما تصورته مجلة World Population Review، التي استخدمت في أبريل أرقام الأمم المتحدة لتقدير عدد سكان الرياض عام 2030 عند 8.5 مليون نسمة.

ويتوقع تقرير نايت فرانك ارتفاعًا كبيرًا في عدد السكان الوافدين في الرياض، والذين يشكلون وفقًا للأرقام الحالية حوالي 52.3 بالمائة من إجمالي سكان المدينة.

وتتوقع زيادة قدرها 1.85 مليون وافد بحلول عام 2030، تليها 2.3 مليون إضافية بحلول عام 2034. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض نسبة المواطنين السعوديين إلى غير السعوديين من 0.92 في عام 2022 إلى 0.75 بحلول عام 2030.

ويعود هذا التحول في المقام الأول إلى الطلب المتزايد على العمالة الوافدة اللازمة لدعم بناء مشاريع واسعة النطاق وإدارة المرافق الجديدة في الرياض.

ويمثل تقدير الطلب على السكن من هذه المجموعة تحديًا بسبب الاختلافات في أحجام الأسر، وفقًا لشركة نايت فرانك، لكن 77% من المغتربين أشاروا إلى رغبتهم في امتلاك منازلهم في استطلاع سابق أجرته الشركة.

ويرتكز نمو الرياض على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات العالمية. تشكل الرياض حاليًا 21.8% من إجمالي سكان المملكة، ويعيش 17.8% من المواطنين السعوديين في العاصمة.

ومع برنامج المقر الإقليمي الذي يشجع الشركات متعددة الجنسيات على نقل عملياتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية، أصبحت الرياض بطبيعة الحال النقطة المحورية للنشاط الاقتصادي.

وتؤدي هذه المبادرة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية الهامة، إلى ارتفاع عدد السكان المغتربين والسعوديين.

وتعمل المشاريع الكبرى، مثل المربع الجديد وبوابة الدرعية، على ترسيخ مكانة الرياض كمركز للتحول في المملكة العربية السعودية.

وتستعد الرياض أيضًا لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، والذي سيشهد بناء ثمانية من أصل 11 ملعبًا جديدًا. ولدعم هذا النمو، سيتم إنشاء مطار الملك سلمان الدولي، إلى جانب طيران الرياض، لربط العاصمة بـ 100 مدينة عالمية.

وفقًا لأحدث تقرير لوزارة الاستثمار، قادت العاصمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، حيث اجتذبت 33 مليار ريال سعودي – مما جعل الرياض المنطقة الإدارية الرائدة.

ويعكس هذا النمو دور المدينة باعتبارها القوة السياسية والاقتصادية للمملكة، حيث تتعزز ثقة المستثمرين من خلال التطورات واسعة النطاق والمبادرات الحكومية الاستراتيجية.

مع وجود 62 بالمائة من السكان تحت سن 30 عامًا وفقًا لـ Knight Frank، تركز المدينة على توفير مساكن جديدة وفرص عمل وخيارات ترفيهية لتلبية متطلبات فئة الشباب الديموغرافية سريعة النمو.

القوى العاملة في الرياض ستتوسع بنسبة 39% بحلول عام 2034

وتتوقع نايت فرانك أن يرتفع عدد المواطنين السعوديين في سن العمل في الرياض بنحو مليون شخص خلال العقد المقبل، ليصل إلى 4.2 مليون، وهو ما يتوافق مع معدل نمو سنوي مركب قدره 2.8 في المائة.

وإذا انتقل المهاجرون الداخليون إلى الرياض للعمل، فقد يضيف ذلك 275,000 آخرين، مما يؤدي إلى نمو إجمالي للقوى العاملة بنسبة 36%.

اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، بلغت نسبة التوظيف إلى السكان للمواطنين السعوديين في سن العمل 54.3%، مما يشير إلى أن حوالي 510.000 موظف محلي جديد قد يدخلون سوق العمل بحلول عام 2034.

ومع وجود قوة عاملة تقدر بنحو 1.7 مليون سعودي في المنطقة، يمكن أن يؤدي النمو الإجمالي إلى زيادة بنسبة 16% إلى 23% بحلول عام 2030 ومن 29% إلى 39% بحلول عام 2034، اعتمادًا على حجم الهجرة الداخلية.

وقال التقرير إنه خلال الفترة الأخيرة، تم استيعاب الوافدين الجدد إلى القوى العاملة في المقام الأول من قبل القطاع الخاص والكيانات المرتبطة بالحكومة، في حين ظل التوظيف في الخدمة المدنية مستقرا.

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، وصلت مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 34.5 في المائة، متجاوزة هدف رؤية 2030 البالغ 30 في المائة، ويؤدي إلى تحقيق هدف جديد بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030.

ويقوم كل من القطاعين الحكومي والخاص بتنفيذ إصلاحات ومبادرات قانونية لتمكين المرأة، مع تركيز البرامج على دور المرأة في التنمية الاقتصادية.

تعطي شركات مثل Red Sea Global الأولوية للتنوع بين الجنسين، حيث تشغل النساء مناصب مهمة في مختلف الإدارات.

تلبية الطلب المستقبلي

ويأتي المعروض من المساكن الجديدة في الرياض من أربعة مصادر رئيسية، بما في ذلك وزارة الإسكان، التي تشرف على المشاريع ذات الأسعار المعقولة من خلال الشركة الوطنية للإسكان والشركات الخاصة.

كما أن هناك مشاريع تطوير حكومية يقودها صندوق الاستثمارات العامة وشركة روشن، ومبادرات القطاع الخاص من شركات عقارية، وتطوير ذاتي من خلال شراء الأسر للأراضي من أجل البناء.

وحاليا، تم الإعلان عن حوالي 330 ألف وحدة سكنية من قبل الجهات ذات الصلة بالحكومة.

ويقدر الطلب المتوقع من المواطنين السعوديين بنحو 220 ألف وحدة في الفترة من 2024 إلى 2030 و305 آلاف وحدة في الفترة من 2024 إلى 2034، مما يشير إلى أن جهود البناء الحالية تتماشى مع احتياجات الإسكان المتوقعة.

وأفادت نايت فرانك أن هناك مشاريع تطوير عقارية تجارية كبيرة جارية في الرياض لدعم الزيادة المتوقعة بنسبة 32 في المائة في المساحات المكتبية وزيادة بنسبة 24 في المائة في مساحات البيع بالتجزئة بحلول عام 2030، مدفوعة بتوسع القوى العاملة وتزايد عدد السكان الوافدين.

إن الحاجة الملحة إلى مشاريع جديدة في مختلف القطاعات مثل الخدمات المالية والنقل والتخزين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤكدها ظروف السوق الصعبة.

وتمثل الرياض 30 في المائة من إنتاج الخدمات المالية والتجارية في المملكة العربية السعودية و39 في المائة من إنتاج النقل والتخزين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للابتكار والنشاط الاقتصادي.