ترقّب قرارات ترمب الجمركية يخيم على الأسواق الآسيوية

من المتوقع أن يفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية متبادلة شاملة جديدة على شركائه التجاريين العالميين، يوم الأربعاء، ما يُنهي عقوداً من التجارة القائمة على القواعد، ويُهدد بزيادة التكاليف، ويُحتمل أن يُثير ردود فعل انتقامية من جميع الأطراف.

ولا تزال تفاصيل خطط ترمب للرسوم الجمركية بمناسبة «يوم التحرير» قيد الصياغة، ويُعقد عليها اجتماعٌ مُكثَّف قبل حفل الإعلان في حديقة الورود بالبيت الأبيض، والمُقرر إقامته الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت غرينتش).

وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ فور إعلان ترمب عنها، بينما ستدخل رسوم جمركية عالمية مُنفصلة بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات حيز التنفيذ في 3 أبريل (نيسان).

فلطالما صرَّح ترمب بأن خططه للرسوم الجمركية المتبادلة هي خطوة لمعادلة معدلات الرسوم الجمركية الأميركية المنخفضة عموماً، مع تلك التي تفرضها دول أخرى، ومواجهة حواجزها غير الجمركية التي تُلحق الضرر بالصادرات الأميركية. إلا أن شكل الرسوم لم يكن واضحاً وسط تقارير تُفيد بأن ترمب يُفكِّر في فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 في المائة.

وصرَّح مسؤول تجاري سابق في إدارة ترمب خلال ولايته الأولى لـ«رويترز» بأن ترمب من المرجح أن يفرض تعريفات جمركية شاملة على كل دولة على حدة، بمستويات أقل. وأضاف المسؤول السابق أن عدد الدول التي تواجه هذه التعريفات سيتجاوز على الأرجح الـ15 دولة التي سبق أن ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإدارة تركز عليها، نظراً لفائضها التجاري المرتفع مع الولايات المتحدة.

وأبلغ بيسنت المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، أن التعريفات الجمركية المتبادلة تمثل «سقفاً» لأعلى مستوى تعريفة جمركية أميركية ستواجهه الدول، ويمكن أن تنخفض إذا استجابت لمطالب الإدارة، وفقاً للنائب الجمهوري كيفن هيرن.

كما صرَّح ريان ماجيروس، المسؤول السابق في وزارة التجارة، بأن التعريفة الجمركية الشاملة ستكون أسهل في التنفيذ في ظل جدول زمني ضيق، وقد تدر مزيداً من الإيرادات، ولكن التعريفات الجمركية المتبادلة الفردية ستكون أكثر ملاءمة لممارسات الدول التجارية غير العادلة.

وقال ماجيروس، الشريك في شركة «كينغ آند سبالدينغ» للمحاماة: «على أي حال، ستكون آثار إعلان اليوم كبيرة على مجموعة واسعة من القطاعات».

تراكم الرسوم الجمركية

بعد ما يزيد قليلاً على 10 أسابيع من توليه منصبه، فرض الرئيس الجمهوري رسوماً جمركية جديدة بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين بسبب الفنتانيل، وأعاد فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة بالكامل على الصلب والألمنيوم، ليشمل بذلك منتجاتٍ متداولة بقيمة تقارب 150 مليار دولار. ومن المقرر أيضاً أن ينتهي يوم الأربعاء سريان إعفاء مدته شهر واحد لمعظم السلع الكندية والمكسيكية من رسومه الجمركية البالغة 25 في المائة على الفنتانيل.

وصرح مسؤولون في الإدارة الأميركية بأن جميع رسوم ترمب الجمركية -بما في ذلك الرسوم الجمركية السابقة- تراكمية، لذا فإن أي سيارة مكسيكية الصنع، والتي كانت تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 2.5 في المائة لدخول الولايات المتحدة، ستخضع لكلٍّ من رسوم الفنتانيل والرسوم الجمركية على قطاع السيارات، بمعدل رسوم جمركية قدره 52.5 في المائة، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية متبادلة قد يفرضها ترمب على السلع المكسيكية.

ويؤدي ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى تآكل ثقة المستثمرين والمستهلكين والشركات، بطرق قد تؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي ورفع الأسعار. وقال خبراء اقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إن استطلاعاً حديثاً أظهر أن كبار المسؤولين الماليين في الشركات يتوقعون أن تدفع الرسوم الجمركية أسعارهم للارتفاع هذا العام، مع تقليص التوظيف والنمو.

وباع المستثمرون المتوترون الأسهم بقوة لأكثر من شهر، ما أدى إلى خسارة ما يقرب من 5 تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأميركية منذ منتصف فبراير (شباط). وأغلقت بورصة «وول ستريت» على تباين يوم الثلاثاء؛ حيث علق المستثمرون في حالة من عدم اليقين بانتظار تفاصيل إعلان ترمب يوم الأربعاء.

تدابير انتقامية

وتعهد الشركاء التجاريون، من الاتحاد الأوروبي إلى كندا والمكسيك، بالرد برسوم جمركية انتقامية وإجراءات مضادة أخرى، حتى مع سعي البعض للتفاوض مع البيت الأبيض.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأنه والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تحدثا يوم الثلاثاء عن خطة كندا «لمكافحة الإجراءات التجارية غير المبررة» للولايات المتحدة.

وفي ظل التحديات المتوقعة، أكد كل من كارني وشينباوم أهمية حماية القدرة التنافسية لأميركا الشمالية مع احترام سيادة كل دولة، وفقاً لبيان صادر عن مكتب كارني.

من جهتها، تقول الشركات الأميركية إن حملة «اشترِ المنتجات الكندية» تُصعِّب بالفعل وصول منتجاتها إلى رفوف المتاجر في ذلك البلد.

وجادل ترمب بأن العمال والمصنِّعين الأميركيين تضرروا لعقود من اتفاقيات التجارة الحرة التي خفَّضت الحواجز أمام التجارة العالمية، وغذَّت نمو سوق أميركية للسلع المستوردة بقيمة 3 تريليونات دولار.

وقد صاحب هذا النمو الهائل في الواردات ما يراه ترمب جانباً سلبياً صارخاً: اختلال كبير في التوازن التجاري بين الولايات المتحدة والعالم، مع عجز في تجارة السلع يتجاوز 1.2 تريليون دولار.

ويحذر الاقتصاديون من أن حلَّه -فرض رسوم جمركية باهظة- سيرفع الأسعار محلياً ودولياً ويضر بالاقتصاد العالمي. وحسب مختبر الموازنة بجامعة ييل، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة بالإضافة إلى الرسوم المفروضة بالفعل، من شأنه أن يكلف الأسرة الأميركية المتوسطة ما لا يقل عن 3400 دولار.