اليابان تعتزم منح العملات المشفرة وضعاً قانونياً

اتفقت الهند والولايات المتحدة على إنجاز الشريحة الأولى من اتفاق تجاري بينهما هذه السنة، من غير أن ترد أي مؤشرات إلى احتمال إعفاء المنتجات الهندية المستوردة من الرسوم الجمركية الأميركية.

وأجرى البلدان هذا الأسبوع في نيودلهي محادثات حول المسائل التجارية، قبل بضعة أيام من دخول الرسوم الجمركية المشددة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان)، ومن ضمنها رسوم على المنتجات الهندية.

وتعتمد الهند سياسات حمائية وتسجل فائضاً في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، مما يجعلها عرضة لتدابير قد تفرضها عليها إدارة ترمب.

كما أن الهند معنية بالرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي تعتزم واشنطن فرضها على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية في بيان مساء السبت أن ممثلي البلدين «توصلا بصورة عامة إلى توافق حول المراحل المقبلة للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي ذي فائدة متبادلة ويشمل عدة قطاعات، مع هدف إنجاز الشريحة الأولى منه بحلول خريف 2025».

وتابع البيان أن البلدين بحثا «تكثيف التعاون الثنائي في مجالات ذات أولوية، ولا سيما تسهيل الوصول إلى السوق وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز دمج سلاسل الإمداد».

لكن البيان لم يذكر أي إجراء ملموس فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأوردت وكالة «إنديا رايتينغز أند ريسيرتش» للتصنيف الائتماني أن هذه الرسوم قد تطال ما يصل إلى 7.3 مليار دولار من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خلال السنة المالية المقبلة.

وأبدت القوة الاقتصادية الخامسة في العالم، بوادر حسن نية تجاه واشنطن في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما من خلال خفض الرسوم على بعض المنتجات الأميركية مثل الدراجات النارية الفاخرة وويسكي البوربون.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الهندية أن الحكومة قد تعرض إلغاء رسوم مفروضة على الخدمات عبر الإنترنت مثل الدعايات، أو الحد من الرسوم الجمركية على السيارات والإلكترونيات والخدمات الطبية.

وبعدما وصف ترمب الهند بأنها «من الدول التي تفرض أعلى رسوم جمركية في العالم»، ألمح إلى أن «الأمر سيسير على ما يرام» مع نيودلهي.