المجلس النرويجي للاجئين يعلق نشاطه في 20 بلدا بعد تجميد المساعدات الأميركية

برز ارتياح في لهجة دبلوماسيين روس تجاه عمل قنوات الحوار مع السلطات السورية، واحتمال التوصل إلى توافقات على آليات ترتيب العلاقة الجديدة بين موسكو ودمشق. وبالتوازي مع صدور إشارات عن أوساط روسية بشأن المجالات التي يمكن أن تسهم بها روسيا في دعم الاستقرار وعمليات إعادة البناء في سوريا، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو مستعدة لتقديم «المساعدة اللازمة» للدفع بعمليات خروج سوريا من مرحلة ما بعد الأزمة.

اللافت أن الحديث جاء بعد تردد معطيات في وسائل الإعلام الحكومية عن إحراز تقدم في الحوارات الجارية بدمشق بشأن كل الملفات المطروحة؛ بما فيها وجود القواعد العسكرية الروسية في سوريا. ورغم أن تلك المعطيات لم توضح تفاصيل الحوارات الجارية، فإن تصريحات وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، قبل يومين، من أن بلاده «منفتحة على السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول الساحل السوري، ما دام أن أي اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح سوريا ويحقق المكاسب»، جاءت متطابقة مع اللهجة الروسية التي تحدثت عن قرب التوصل إلى توافقات بين الطرفين.

وكان أبو قصرة قد قال، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، إن موقف روسيا تجاه الحكومة السورية الجديدة قد «تحسن بشكل ملحوظ» منذ سقوط بشار الأسد، مشيراً إلى أن دمشق تدرس المطالب الروسية.

وأوضح أنه «في السياسة؛ لا يوجد أعداء دائمون». ورداً على سؤال عمّا إذا كانت روسيا ستُمنح الحق في الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، قال أبو قصرة: «إذا حصلنا على مكاسب لمصلحة سورية من ذلك؛ فنعم».

في هذا الإطار، أعرب نيبينزيا، الاثنين، عن الارتياح لعمل قنوات الاتصال مع الحكومة السورية، ووصفها بأنها «فعالة». وزاد أن بلاده تحتفظ بـ«قنوات عمل للاتصال» مع السلطات السورية الجديدة؛ بينها قناة اتصال أيضاً مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة.

علاقة اختبرها الزمن

وأضاف نيبينزيا، في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية: «بعد تغيير السلطة في سوريا، جرى الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي في هذا البلد. يواصل سفيرنا عمله في دمشق. يجري الحفاظ على قنوات اتصال فعالة مع السلطات السورية الجديدة. هنا في نيويورك نتواصل أيضاً مع زملائنا الذين نعرفهم جيداً من البعثة الدائمة السورية، والذين يتلقون التعليمات من دمشق».

ولفت نيبينزيا كذلك الانتباه إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إلى دمشق، حيث التقى بممثلي السلطات السورية الجديدة.

وقال: «من المهم أنه جرى خلال المباحثات التأكيد على الالتزام بمواصلة بناء التعاون الثنائي متعدد الأوجه على أساس مبادئ الصداقة التقليدية والاحترام المتبادل. وجرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية».

وتابع الدبلوماسي الروسي: «أود أن أؤكد أن صداقة روسيا مع الشعب السوري اختبرها الزمن، ولا تعتمد على الوضع السياسي. نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة للسوريين في عملية إعادة إعمار بلادهم بعد الأزمة. نحن مقتنعون بأن الشعب السوري قادر على التعامل بشكل مستقل مع التحديات التي يواجهها، دون تدخل خارجي».

وأعرب عن اهتمام روسيا بأن تلعب الأمم المتحدة دوراً إيجابياً في دعم العملية السياسية ضمن إطار حوار شامل بمشاركة كامل طيف القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في سوريا.

في السياق، نشرت صحيفة «فزغلياد» الروسية واسعة الانتشار، دراسة أجراها سيرغي ليبيديف، وهو باحث روسي مختص في قضايا المنطقة، رأى فيها أن الأساس الرئيسي لتعاون روسيا مع السلطات السورية الجديدة، هو «الانتقال إلى مبدأ سيادة القانون في صنع القرار… وإذا تحقق هذا الشرط، فإن فرص المناورات الدبلوماسية تصبح مفتوحة. ومع ذلك، حتى لو انزلقت سوريا إلى الفوضى، فإن روسيا لا تزال تملك أوراقاً رابحة تسمح لها بحماية مصالحها».

وأشار إلى أن «اتصالات دبلوماسية مكثفة للغاية تجرى بين روسيا والسلطات الجديدة في سوريا». وزاد أنه «رغم أن البيانات الصحافية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن القضية السورية كانت حتى الآن مختصرة، عمداً، فإنه من الآمن أن نفترض أن الدبلوماسيين ناقشوا مصير القواعد العسكرية الروسية وإمكانية المساعدة في إعادة إعمار سوريا».

ولوح الباحث بأوراق تحتفظ بها موسكو للتأثير على مسار المفاوضات مع الحكومة السورية، بينها ملف العقوبات، وقال: «رغم المبادرات الواضحة التي قدمها عدد من الدول الغربية، فإن الحكومة السورية الجديدة؛ المتهمة بأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتشدد الإسلامي، تحتاج إلى دعم دبلوماسي كبير. وهذا يفتح المجال لبناء علاقات مفيدة للطرفين، الأمر الذي سوف يسمح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها، وللحكومة السورية الجديدة بالحصول على الشرعية الدولية اللازمة، وربما إزالتها من القوائم السوداء الدولية»، ملوحاً بأنه «في حال عدم تمكن السلطات الجديدة في دمشق من التوصل إلى اتفاق، فقد تدرس روسيا نظرياً أيضاً خيار استخدام حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحفاظ على العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد بشار الأسد».

ومع هذا الملف، أشار إلى حاجة دمشق إلى الموارد اللازمة لإعادة بناء البلاد. وزاد: «هنا أيضاً يمكن لروسيا أن تقدم خدماتها (…). ويشير الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى الحاجة لنحو 500 مليار دولار. ومن الواضح، على الرغم من كل الإرادة السياسية والمشاركة، أنه سوف يكون من الصعب على أنقرة أن تنجح في تنفيذ هذا المشروع بمفردها، كما هي الحال بالنسبة إلى لاعبين آخرين في الشرق الأوسط. وهذا يفتح نافذة مهمة من الفرص أمام روسيا على الرغم من انشغالها بالأزمة الأوكرانية».

وأوضح: «حقيقة أن وزير الصحة السوري الجديد ماهر الشرع (شقيق الزعيم السوري الحالي أحمد الشرع) كان حاضراً في الاجتماع بدمشق، تشير إلى أن دمشق لا تحتاج إلى المال فقط؛ بل إلى الخبرة أيضاً في إدارة القطاع الصحي، وهذا أحد المجالات التي يمكن أن تلعب فيها روسيا دوراً، كما في عدد من القطاعات الأخرى».

وقال ليبيديف، إن السلطات السورية «تدرس خيار استقطاب المختصين الروس، وهي بحاجة أيضاً إلى الوقود والمواد الخام. بالنسبة إلى الكرملين، سيكون هذا الخيار هو الأسهل؛ لأنه سيسمح بإنفاق الحد الأدنى من العملة الصعبة».

أيضاً أشار إلى عنصر آخر من المساعدة الروسية للسلطات الجديدة، يتمثل في التوجه نحو شطب الالتزامات المالية عن دمشق. وقال إنه وفقاً لـ«البنك الدولي»، تمثل الديون المستحقة لروسيا نحو 15 في المائة من إجمالي الديون الخارجية على سوريا؛ أي أكثر من اليابان التي كانت منذ مدة طويلة من الدائنين الدوليين الرئيسيين، وأكثر من ألمانيا، و«يبدو أن التنازل عن هذا الدين سيكون أكبر فائدةً من محاولة تحصيله».