الصدر يتهم جهات حكومية بالتورط في تجارة المخدرات

وجه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، اتهامات لافتة لجهات حكومية متورطة بتجارة المخدرات في العراق، في حين رفض مسؤول في التيار تفسير هذا الموقف على أنه تمهيد لعودة الصدر إلى العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وجاءت تصريحات الصدر حول المخدرات رداً على سؤال لأحد أنصاره، وطلب فيه معرفة «أساليب وطرق أكثر حزماً من الممكن العمل بها لمواجهة هذه الآفة التي تعود بتأثيرها السلبي وضررها على المواطن وأمنه واستقراره».

وقال الصدر إن «المشكلة في أن هناك مستفيدين من (المخدرات) وأموالها وتجارتها من داخل الحكومة وخارجها مع شديد الأسف، وقد يكون لأسباب سياسية إن لم تكن الأمور اقتصادية».

ويكثر الحديث منذ سنوات عن تورط أحزاب وفصائل مسلحة في تهريب المخدرات عبر منافذ البلاد الحدودية وتجارتها، غير أنه لم تصدر عن أي شخصية وازنة بمستوى الصدر أي اتهامات للحكومة وأحزابها مثلما فعل هذه المرة.

وغالباً ما يتحدث مسؤولون في وزارة الداخلية عن أن معظم تجارة وتهريب المخدرات تمر عبر حدود العراق مع إيران وسوريا، لكنهم مع سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، رجحوا تراجع تلك العمليات من الجانب السوري باتجاه العراق.

وأكد قائممقام قضاء الرطبة في محافظة الأنبار المحاذية لسوريا، عماد الدليمي، أن السلطات الأمنية نجحت في «إغلاق أحد أخطر المنافذ الحدودية لتهريب المخدرات مع سوريا». وأوضح الدليمي في بيان صحافي، أن «هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة لتعزيز الإجراءات الأمنية وإحكام السيطرة على الحدود». وأشار إلى أن «الأحزمة الأمنية أصبحت الآن أكثر قوة وتنظيماً لحماية المنطقة من التهديدات الأمنية المختلفة».

بدورها، أكدت مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية، الجمعة، تحقيق نتائج نوعية في حملتها المستمرة ضد الآفة. وقال حسين يوسف التميمي، المتحدث الرسمي باسم مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء العراقية: «حققنا نتائج في ملف مكافحة المخدرات بعد تولي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تتحقق منذ عام 2003». وأضاف أن «النتائج والإنجازات تمثلت في تفكيك شبكات مخدرات محلية ودولية ونوعية، والقبض على متاجرين دوليين وكميات كبيرة من المواد المخدرة، وأصبح عملنا استخبارياً». وأكد التميمي أن «عام 2025 سيكون أشد الأعوام قسوة على المتورطين في جريمة المخدرات».

الصدر والانتخابات

وينشط في العراق هذه الأيام حديث عن إمكانية مشاركة الصدر في الانتخابات العامة المقبلة، لكنَّ مسؤولاً بارزاً في تياره نفى الأمر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نسمع الكثير عن ذلك، لكنها مجرد أقوال، كما أن حديث الصدر عن تجارة المخدرات لا علاقة له بأي ملف سياسي».

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «مشاركة الصدر من عدمها مرتبطة بقرار لم يصدر بعد». وتحدث عما وصفها بحالة «الإحباط من مجمل العملية السياسية»، وقال: «شاهدنا كيف أُقصي التيار عن البرلمان في الانتخابات الماضية بعد حصوله على أغلبية المقاعد البرلمانية (73 مقعداً)».

وأشار المسؤول السياسي إلى ما يشبه «انعدام الثقة في الانتخابات بسبب استمرار نفوذ القوى المسلحة التي قد تلجأ إلى سيناريو الإقصاء مرة أخرى، وتحظى بغطاء سياسي وقضائي».

وأكد المسؤول أن «معظم أوساط وقيادات التيار لا يعلم بقرار الصدر، الذي قد يتخذ قرار المشاركة في أي لحظة وقد يصر على موقفه». ويعتقد أن التسريبات الأخيرة عن مشاركة التيار في الانتخابات ربما «تطلقها أوساط تريد إعادة التوازن إلى البرلمان بعد غياب الصدريين عنه، ويمكن أيضاً أن تروج لها أوساط محسوبة على التيار الصدري من أجل عودتها إلى البرلمان والمشهد السياسي».

وفي حال أجريت الانتخابات المقبلة بالقانون الحالي دون تغيير، لا يستبعد المسؤول «إصرار الصدر على المقاطعة لأنه لن يحقق أغلبية مثلما حدث مع قانون الدوائر الانتخابية السابق، ومع ذلك، لا يمكن التكهن بالقرار النهائي للصدر خلال الفترة المقبلة».