الأسواق الآسيوية ترتفع وسط هدوء وول ستريت

ارتفعت الأسهم الآسيوية في معظمها يوم الثلاثاء، بعدما أغلقت الأسواق الأميركية على أداء متباين وهادئ في مستهل أسبوع حافل بإعلانات أرباح الشركات وصدور بيانات اقتصادية من المتوقع أن تُثير مزيداً من التقلبات في الأسواق.

وسجلت العقود الآجلة الأميركية مكاسب طفيفة، فيما تراجعت أسعار النفط، بينما أُغلقت الأسواق في طوكيو بسبب عطلة رسمية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي هونغ كونغ، استقر مؤشر «هانغ سنغ» عند 21.969.67 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.285.68 نقطة.

أما في كوريا الجنوبية، فقد قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.7 في المائة مسجلاً 2.565.42 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز – إيه إس إكس» الأسترالي بنسبة 0.9 في المائة إلى 8. 070.60 نقطة.

كذلك، صعد مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1 في المائة، في حين سجّل مؤشر «سينسكس» الهندي ارتفاعاً طفيفاً بأقل من 0.1 في المائة. وساهم الهدوء النسبي الأخير في تداولات الأسواق في تهدئة التقلبات الحادة التي سادت الأسابيع الماضية، في ظل تصاعد الآمال بشأن إمكانية تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تصعيد الحرب التجارية.

ورغم ذلك، لم تُحرز إدارة ترمب تقدماً يُذكر في مسار التفاوض مع بكين، إذ يصرّ كل طرف على أن الطرف الآخر يجب أن يبادر أولاً. وأوضح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن الصين تُبدي رغبة في «التهدئة»، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تملك «رسائل تصعيد جاهزة»، لكنها حذرة في استخدامها.

وفي تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، قال بيسنت: «ربما يتصلون بي يوماً ما»، في إشارة إلى الصينيين.

وكان ترمب قد أمر برفع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، لتبلغ مجتمعة 145 في المائة، بينما ردّت الصين بفرض رسوم تصل إلى 125 في المائة على السلع الأميركية، مع استثناءات محدودة.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى انكماش اقتصادي إذا استمرت دون تعديل، وهو ما انعكس على أداء الأسواق. فمع نهاية تعاملات يوم الاثنين، قلّص مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائره إلى النصف، بعدما كان قد هبط بنحو 20 في المائة عن مستواه القياسي في وقت سابق من هذا العام.

وقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 5.528.75 نقطة، مسجلاً خامس مكاسب يومية متتالية. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة إلى 40.227.59 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 17.366.13 نقطة.

وجاء هذا التباين في الأداء مدفوعاً بتقلب أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قبيل صدور تقارير أرباحها خلال هذا الأسبوع. فقد انخفضت أسهم «أمازون» بنسبة 0.7 في المائة، و«مايكروسوفت» بنسبة 0.2 في المائة، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 0.4 في المائة، وكذلك «أبل» بنسبة 0.4 في المائة.

ومن خارج قطاع التكنولوجيا، من المرتقب أن يُدلي مسؤولون تنفيذيون من شركات «كاتربيلر» و«إكسون موبيل» و«ماكدونالدز» بتصريحات قد تُلقي الضوء على كيفية رؤيتهم لتطورات البيئة الاقتصادية الحالية. وقد بادرت شركات عديدة في مختلف القطاعات بتخفيض توقعاتها للأرباح، أو سحبها بالكامل، في ظل الضبابية المتزايدة بشأن مستقبل الرسوم الجمركية.

وتزايد القلق أيضاً من أن تؤدي الرسوم الجمركية المتقلبة إلى تغيير أنماط الإنفاق لدى الأسر والشركات، وربما تجميد خطط الاستثمار طويل الأجل، في ظل تسارع وتيرة التغيرات بشكل يومي تقريباً.

ورغم هذه الأجواء، فإن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يسجل نمواً، وإن كان بوتيرة أبطأ. ويتوقع المحللون أن يُظهر تقرير يصدر يوم الأربعاء تباطؤ النمو إلى معدل سنوي قدره 0.8 في المائة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.

وتُبرز معظم البيانات الحالية المرحلة السابقة لـ«يوم التحرير» الذي أعلنه ترمب في 2 أبريل (نيسان)، عندما فرض رسوماً جمركية جديدة على واردات من عدة دول. ويزيد هذا من أهمية البيانات القادمة، لا سيما تقرير سوق العمل المرتقب يوم الجمعة، الذي سيكشف عن عدد الوظائف التي تم توفيرها خلال شهر أبريل. ويتوقع الاقتصاديون تباطؤاً في التوظيف إلى 125 ألف وظيفة، مقارنة بـ228 ألف وظيفة في مارس (آذار).

أما من ناحية ثقة المستهلك، فتُشير الاستطلاعات إلى تزايد التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد، في ظل استمرار فرض الرسوم. ومن المقرر صدور القراءة الأحدث لمؤشر مجلس المؤتمرات حول ثقة المستهلك في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وفي سوق السندات، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل إضافي، بعد موجة ارتفاع حادة ومقلقة في وقت سابق من هذا الشهر هزّت «وول ستريت» ووزارة الخزانة على حد سواء. وقد اعتبر هذا الارتفاع إشارة إلى تراجع ثقة المستثمرين العالميين في السوق الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار.

وقد استقر العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند 4.21 في المائة صباح الثلاثاء.