الأعلى في 5 أشهر… التضخم في الصين يرتفع مع زيادة الإنفاق خلال العطلات
تسارع التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أسرع وتيرة له في خمسة أشهر في يناير (كانون الثاني) بينما استمر انكماش أسعار المنتجين، مما يعكس تباين إنفاق المستهلكين وضعف نشاط المصانع.
ويرجح محللون أن تستمر الضغوط الانكماشية في الصين هذا العام، ما لم يتمكن صنّاع السياسة من إنعاش الطلب المحلي المتباطئ، حيث تزيد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع الصينية من الضغط على بكين لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، يوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق، مسجلاً ارتفاعاً أسرع من ارتفاعه في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 في المائة، وهو ما يزيد عن تقديرات ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، إلى 0.6 في المائة في يناير من 0.4 في المائة في الشهر السابق.
وقال كبير الاقتصاديين في «إيكونومي إنتلجنس»، شو تيانشن، إنه على الرغم من أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين تدريجياً، فإنه من غير المرجح أن تعود أسعار المنتجين إلى المنطقة الإيجابية على المدى القصير مع استمرار الطاقة الإنتاجية الزائدة في السلع الصناعية. أضاف: «إذا تم قياسه بمقياس انكماش الناتج المحلي الإجمالي، فسوف يستغرق الأمر بضعة أرباع للخروج من الانكماش».
تأثير السنة القمرية
لقد انحرفت الأرقام بسبب العوامل الموسمية، حيث بدأت السنة القمرية الجديدة، وهي أكبر عطلة سنوية في الصين، في يناير من هذا العام مقابل فبراير (شباط) من العام الماضي. وعادةً ما ترتفع الأسعار مع قيام المستهلكين بتخزين السلع، لا سيما الطعام للتجمعات العائلية الكبيرة.
وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 8.9 في المائة، عن العام السابق، وبلغت نسبة التضخم في قطاع السياحة 7 في المائة، وارتفعت أسعار تذاكر السينما والعروض 11 في المائة.
وكانت تقارير إنفاق المستهلكين خلال العطلات متباينة، مما يعكس المخاوف بشأن الأجور والأمن الوظيفي.
في حين توافد الصينيون على دور السينما وأنفقوا المزيد على التسوق والمطاعم والسفر الداخلي، إلا أن نصيب الفرد من الإنفاق خلال العطلات نما بنسبة 1.2 في المائة فقط عن العام السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 9.4 في المائة في عام 2024، وفقاً لتقديرات محللي «إيه إن زد».
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 في المائة في يناير، مقارنة بالشهر السابق، وهو أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.8 في المائة ومقارنةً بنتيجة لم تتغير في ديسمبر.
وبالنسبة إلى عام 2024، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة، وهو ما يتماشى مع وتيرة العام السابق وأقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ نحو 3 في المائة للعام الماضي، مما يشير إلى أن التضخم لم يحقق الأهداف السنوية المستهدفة للعام الثالث عشر على التوالي.
لرسوم الجمركية الأميركية
وقال الأستاذ المساعد في كلية إدارة الأعمال في جامعة هونغ كونغ للأعمال، بروس بانغ، إن المقاطعات الصينية أعلنت عن أهداف النمو الاقتصادي لعام 2025 بمتوسط أسعار مستهدفة أقل من 3 في المائة، مما يدل على أن صانعي السياسات يتوقعون التغيرات والضغوط على مستوى الأسعار.
وانكمش التصنيع في الصين بشكل غير متوقع في يناير، في حين ضعف نشاط الخدمات، مما أبقى الدعوات إلى المزيد من التحفيز حية. من المتوقع على نطاق واسع أن تحافظ بكين على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند نحو 5 في المائة هذا العام، لكن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة ستضع ضغوطاً على الصادرات، وهي إحدى النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد العام الماضي.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في يناير، وهو ما يماثل انخفاض شهر ديسمبر وأعمق من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.1 في المائة. وظلت أسعار بوابة المصانع انكماشية لمدة 28 شهراً على التوالي.
ولا يتوقع رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول، زيوي تشانغ، أن تغير الحكومة السياسة النقدية أو المالية قبل انعقاد الدورة البرلمانية السنوية في مارس (آذار). وقال: «بالنسبة لصانعي السياسات، يبدو أن حالة عدم اليقين الخارجية تحتل مرتبة أعلى من التحديات الاقتصادية المحلية في هذه المرحلة».
اكتشاف المزيد من اشراق اون لاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
