عُمان والهند نحو تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ومشروعات الطاقة

عقدت اللجنة العُمانية الهندية المشتركة، بالعاصمة العمانية مسقط، اليوم، اجتماعها الحادي عشر لبحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وسُبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وترأّس الجانب العُماني قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في حين ترأّس الجانب الهندي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة.

وقالت «وكالة الأنباء العمانية» إن الجانبين بحثا سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والرعاية الصحية والسياحة، كما ناقش الاجتماع التقدم الذي تحقق نتيجة الزيارات الدبلوماسية المهمة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستثماري؛ حيث بلغت استثمارات الشركات الهندية في سلطنة عُمان أكثر من 750 مليون دولار حتى ديسمبر (كانون الأول) 2023، في حين وصل التدفق الاستثماري التراكمي من سلطنة عُمان إلى الهند نحو 600 مليون دولار خلال الأعوام من 2000 – 2024.

واستعرض الجانب الهندي عدداً من المبادرات، مثل «صنع في الهند»، و«الهند الرقمية» لجذب الاستثمارات العُمانية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعاون في عدد من القطاعات الحيوية. ففي مجال الطاقة، تم تأكيد أهمية التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في الاستثمار الزراعي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية.

كما جرى بحث سبل التعاون في قطاع الصحة، وتعزيز التعاون في التعليم، ودعم التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، والنقل واللوجستيات، والاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم مشروعات البنية الأساسية في هذا القطاع، مع التركيز على النقل المستدام باستخدام الطاقة المتجددة، والتعاون في القطاع المصرفي، والقضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة مذكرة التفاهم بشأن سلامة وجودة الأغذية، لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغيُّر المناخي، بما في ذلك الاستثمار في الاقتصاد الدائري والمشروعات الخضراء، والتباحث حول تعزيز التعاون في القطاع السياحي، من خلال تنظيم معارض مشتركة وتبادل الخبرات، بما يعكس التزام البلدين ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تُحقق الفوائد المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها أن تُسهم في توفير فرص العمل وتُعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأشاد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بعمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين، التي تميّزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال.

وأشار إلى أن «التجارة بين سلطنة عُمان والهند شهدت نموّاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في 2023 نحو 2.05 مليار ريال عُماني (5.33 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين».

من جانبه، أوضح بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أن هناك آفاقاً كبيرة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند وسلطنة عُمان، خصوصاً أن هناك مفاوضات في المراحل النهائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وأشار بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أهمية توسيع التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة، مثل التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، مؤكداً أن سلطنة عمان تعكف على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى واقع ملموس، من خلال تبني سياسات مبتكرة تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوليد الفرص الاستثمارية.

استعراض الفرص الاستثمارية

واستقبل الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان، اليوم، بمكتبه، بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي والوفد المرافق له؛ حيث استعرض الجانبان فرص التعاون ومجالات الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تُشرف عليها الهيئة.

وبحث الجانبان فرص إقامة المشروعات المشتركة في مجالات التعدين وتصنيع معدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومجالات بحوث وتجارب الفضاء في المواقع المخصصة لذلك.

منتدى الأعمال العُماني الهندي

ونظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، منتدى الأعمال العُماني الهندي، بهدف بناء جسور تعاون مستدامة تعتمد على الشراكة الفعلية والابتكار، من خلال الاستفادة من نقاط القوة في اقتصاد البلدين، وفتح آفاق واسعة لفرص استثمارية مثمرة ومشروعات مشتركة بين الشركات العُمانية والهندية.

وركَّز المنتدى على عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل الكيماويات، وإلكترونيات الطاقة، والهندسة، والتصنيع، والبناء، وخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة الشمسية، والصحة، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية الأساسية، ومياه الصرف الصحي، والسياحة والفن والثقافة، والسلع الاستهلاكية الكهربائية المعمرة.

وأكد فيصل بن عبد الله الروّاس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أهمية منتدى الأعمال العُماني الهندي كونها منصة استراتيجية تجمع قادة الأعمال والمستثمرين من سلطنة عُمان والهند، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار -في كلمته- إلى أن المنتدى يُركز على قطاعات اقتصادية رئيسية تُعد محركات للنمو، مؤكداً التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان بتعزيز الشراكات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين.

كما لفت إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال العُماني الهندي المشترك في تقوية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيراً إلى أن المجلس أسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال عدد من الفعاليات والمؤتمرات والبعثات التجارية.

وأوضح هارشا فاردهان أغاروال، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، أن هناك فرصاً استثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية بسلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيراً إلى أن المنتدى يُعد خطوة صحيحة لتوسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: «إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نموّاً متسارعاً في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات و85 مليون دولار، بنهاية أكتوبر 2024».