خلاف بين اليابان وأميركا بسبب رسوم السيارات يعطل التوصل لاتفاق تجاري

أعرب كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، عن أمله في التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في يونيو (حزيران)، حتى في الوقت الذي تُشير فيه تقارير إعلامية إلى أن الجانبين ما زالا على خلاف بشأن القضية الرئيسية، وهي فرض رسوم على صادرات السيارات.

وقال أكازاوا للصحافيين بعد عودته إلى طوكيو من الولايات المتحدة إنه أجرى «مناقشات عميقة للغاية» مع المسؤولين الأميركيين، ولكن رفض الإفصاح عن تفاصيل.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بأن أكازاوا التقى مسؤولين من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري جاميسون جرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك.

وأضاف أكازاوا للصحافيين في وقت مبكر في واشنطن بعد الاجتماع، إن الجولة الثانية من المحادثات استمرت لأكثر من ساعتين، وتناول الجانبان قضايا من بينها توسيع التجارة الثنائية، والتعامل مع التدابير غير الجمركية، والتعاون بشأن الأمن الاقتصادي.

وقد يتم عقد الجولة المقبلة من المحادثات رفيعة المستوى في منتصف مايو (أيار) فصاعداً.

وتتابع الدول حول العالم لمعرفة كيف سيكون أداء اليابان في محاولتها الحصول على إعفاء من رسوم ترمب الجمركية.

يُشار إلى أن تقديم تنازلات بشأن الرسوم على السيارات هو هدف رئيسي لليابان؛ حيث إن الصناعات المتعلقة بقطاع السيارات توظف نحو 8 في المائة من القوة العاملة في البلاد، ولكن الولايات المتحدة سعت لجعل المحادثات منصبَّة على ما يُطلق عليها الرسوم الجمركية المتبادلة الأوسع نطاقاً، التي من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في يوليو (تموز).

وتابع أكازاوا إنه أكّد موقف اليابان بأن حملة رسوم ترمب الجمركية واسعة النطاق هي «مؤسفة للغاية»؛ في حين جدّد مناشدة طوكيو بمراجعة التدابير الخاصة بالرسوم الجمركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض بداية أبريل (نيسان) رسوماً جمركية على عدد من دول العالم، وفي مقدمتها الصين، ما أحدث أزمة اقتصادية في الأسواق العالمية، ووصفت هذه الرسوم بأنها حرب تجارية.

ودافع ترمب عن هذه الرسوم بالقول إن الولايات المتحدة ستجني مليارات الدولارات من خلال الرسوم الجمركية.