تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

نبّه صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم عاد إلى الارتفاع في بعض الدول، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وأوصى الدول العربية باتباع سياسات هيكلية تعزّز النمو الاقتصادي بعيد المدى، بدلاً من الاعتماد على التحفيز المالي قصير الأجل.

جاء ذلك في كلمة ألقتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، خلال انطلاق فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي.

وأعادت غورغيفا الحديث عن النمو العالمي المتوقع الذي كان الصندوق قد كشف النقاب عنه في تقريره الأخير؛ حيث توقع أن يسجّل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.3 في المائة خلال عام 2025، وأن يتراجع إلى 3 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي، وأن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6 في المائة خلال عام 2025، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.

وأكدت غورغيفا أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، لكنه عاد إلى الارتفاع في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرّضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.

وسلّطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها: خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي، وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.

وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ستُعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة؛ مما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشادت غورغيفا بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.

وأكدت غورغيفا أهمية الشراكة بين صندوق النقد الدولي والدول العربية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية العالمية، مشددة على ضرورة اعتماد سياسات مالية تعزّز التحول الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية لصالح الشعوب.

وأوصت غورغيفا الدول العربية باتباع سياسات هيكلية تعزّز النمو الاقتصادي بعيد المدى، بدلاً من الاعتماد على التحفيز المالي قصير الأجل الذي يؤدي إلى تضخم واضطرابات مالية.

من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤاً ملحوظاً بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكداً استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.

تعزيز التنوع الاقتصادي

من جانبه، دعا الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في جامعة الدول العربية، السفير خالد بن محمد منزلاوي، إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية؛ مثل: التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمياه، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والبحث والتطوير للتعامل مع التحديات الجديدة، وذلك للتكيف مع التحولات الجيوسياسية العالمية.

وأكد ضرورة السعي نحو تعزيز التعاون الإقليمي من خلال إنشاء منصات تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتنسيق السياسات الاقتصادية والأمنية، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الجامعة العربية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في تقليل الفجوات ذات الصلة من خلال خبراتها واتصالاتها وشراكتها، كما يمكنها المشاركة في مشروعات تكنولوجية تأتي بنتائج مثمرة عن طريق تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب.

أهمية الدين العام

من جانبها، أكدت وزيرة المالية الكويتية، المهندسة نورة الفصام، «أنه على الرغم من أهمية أداة الدين العام بصفتها أداة محفزة للنمو الاقتصادي فإنه يجب التعامل معها بحصافة ومسؤولية؛ كي لا تشكّل عبئاً على الاستقرار المالي للدولة، وأن يكون ذلك ضمن إطار استراتيجي يعزّز النمو الاقتصادي ويوجّه نحو المبادرات التي تدعم تنويع الاقتصاد وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني». جاء ذلك في كلمة لها خلال ترؤسها وفد الكويت المشارك في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية، حيث أكدت في الجلسة الحوارية للمنتدى حول «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة» أن النقاش يأتي في ظل التوجهات العالمية والمساعي بين مختلف الأطراف للتركيز نحو التحول الرقمي ومواجهة آثار العولمة واقتصاد خالٍ من الكربون والحد من مستويات الديون.

وقالت إن «ما نحرص عليه اليوم في نقاشنا هو ارتفاع مستوى الدين العام وتهديده للاستقرار المالي والاقتصادي لكثير من اقتصادات الدول على مستوى العالم، وحدّه من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في خططها التنموية».

وتطرّقت نورة الفصام إلى أهمية تطوير سياسات مالية تعزّز من الإيرادات العامة وتحقّق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات المالية، مع مراعاة المخاطر المتعلقة بالاقتراض والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وفق أفضل الممارسات الدولية بأن تكون بين 50 و70 في المائة. وزادت: «يجب الأخذ في الاعتبار حال اللجوء إلى الدين بصفته أداة تمويلية إلى عدة أمور لإدارته بشكل مستدام، وهي: الحفاظ على التوازن المالي، وإدارة تأثير الدين على الأسواق واستقرار الاقتصاد، وضمان السيولة الكافية والاحتياطيات المالية، وتحسين دورة إدارة الدين، وتعزيز الشفافية والاتصال الفعال».

إصدارات الدرهم

أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجي الخوري، استمرار خطط إصدار السندات بالدرهم لتعزيز سوق الدين المحلية وتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح أنه لا توجد خطط حالية لإصدار سندات دولية بالدولار، مع استمرار دراسة الأسواق لاتخاذ قرارات مستقبلية. وأشار إلى أن نسبة الدين العام تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية؛ مما يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي. كما أكد أن ميزانية 2025 ستركز على تعزيز الخدمات الأساسية، مثل: التعليم والصحة والبنية التحتية، مع التزام الوزارة بتحقيق الاستدامة المالية والشفافية.