تحرك سعودي لرفع العقوبات عن سوريا

جدّد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الجمعة، دعم بلاده سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب، حيث أبدى الأمير فيصل بن فرحان سعادته بزيارة دمشق، وقال إنها تؤكد موقف السعودية الداعم لسوريا بما يضمن أمنها واستقرارها ونهضتها.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان مع الشرع جميع السبل الرامية لدعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، وناقشا المساعي الهادفة إلى دعم الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي هناك، وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة عليها، وتقديم جميع أشكال العون والمساندة لها في هذه المرحلة المهمة لاستعادة الاستقرار على كامل أراضيها، وعودة الحياة في مؤسساتها الوطنية بالشكل الذي يتوافق مع تطلعات وطموحات الشعب.

وثمّن وزير الخارجية السعودي ما تقوم به الإدارة السورية الجديدة من انفتاح وحوار مع جميع الأطراف، معبِّراً عن ثقته بعبور السوريين هذه المرحلة المفصلية بنجاح، وبما يكفل تحقيق مستقبل زاهر يسوده الاستقرار والرخاء.

ونوّه بأهمية استعجال المجتمع الدولي في رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت؛ لإتاحة الفرصة للنهوض باقتصادها، ودعم العيش الكريم للشعب السوري، وقال: «منخرطون في حوار مع الدول ذات الصلة لرفع العقوبات، ونتلقى إشارات إيجابية» بشأن ذلك.

من ناحيته، قال أسعد الشيباني، وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة، خلال المؤتمر، إن السعودية قدَّمت الكثير من الدعم لسوريا، وتقف دائماً بجانب الشعب السوري، ولها تاريخ طويل في ذلك، مشيراً إلى أن هذه الزيارة «تؤكد دعمها لنا».

وأضاف: «نتشاور مع السعودية على جميع الأصعدة، ولا توجد أي تحفظات أو عقبات، وتعاوننا معها سيكون خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أفضل للمنطقة»، مؤكداً أن سوريا اليوم بحاجة لدعم أشقائها العرب، وتفتح صفحة جديدة من أجل التعاون معهم، وتطمح لتكون جزءاً من مشروع عربي مشترك.

ودعا الشيباني المجتمع الدولي لرفع العقوبات التي «أنهكت كاهل السوريين وهي ضد الحكومة والشعب»، وتُشكّل «عائقاً أمام الاستقرار»، عاداً إزالتها خطوة مهمة لتمكين شعب سوريا. وأبدى عزم بلاده فتح صفحة جديدة تركز على البناء والتطوير، ودعم فتح باب الاستثمار.

كان الأمير فيصل بن فرحان قد وصل، ظهر الجمعة، إلى سوريا في زيارة رسمية، بعد أخرى لبيروت هي الأولى من نوعها منذ 15 عاماً، بحث خلالها مع كبار المسؤولين عدداً من الموضوعات التي تهم البلدين.

وذكر مصدر رسمي سوري أن الشرع يسعى إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت مصادر دبلوماسية عربية في دمشق، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، بأن القيادة السورية الجديدة تعدُّ زيارة المسؤول السعودي «خطوة مهمة في إطار العلاقات العربية العربية».

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته، الثلاثاء، في جلسة عامة على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي 2025» بمدينة دافوس السويسرية، إن لديه «تفاؤلاً حذراً» بشأن سوريا، مشيراً إلى وجود فرصة كبيرة لنقلها باتجاه إيجابي.

وأوضح أن الإدارة السورية الجديدة «تقول الأشياء الصحيحة في السر والعلن، ومنفتحة على العمل مع المجتمع الدولي للتحرك في الاتجاه الصحيح»، منوهاً بأن «لديها رغبة كبيرة ونية حاسمة للتعاون والتعامل معه بطريقة متجاوبة».

وشدد على ضرورة بذل المزيد لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى رفعها ومساعدتها في المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، ومد يد العون للشعب السوري.

وقال الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي: «لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب»، مؤكداً: «آن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض، وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق».

جاء ذلك عقب لقاء في الرياض وصفه بـ«المثمر» مع وفد من الإدارة السورية الجديدة برئاسة أسعد الشيباني وزير الخارجية، وضمّ وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

وأعرب الشيباني في منشور على منصة «إكس»، بعد وصوله إلى الرياض في أول زيارة رسمية للإدارة السورية الجديدة إلى الخارج، عن أمله في أن تفتح هذه الزيارة «صفحة جديدة ومشرقة في علاقات البلدين»، و«تليق بالتاريخ العريق المشترك» بينهما.

وجاءت تلك الزيارة بعد تصريحات أحمد الشرع لقناة «العربية» التي أكد فيها على أهمية دور السعودية في مستقبل سوريا. وقال إن «للسعودية دوراً كبيراً في مستقبل سوريا»، وتصريحاتها الأخيرة تجاه بلاده «إيجابية جداً»، مضيفاً أنها «تسعى لاستقرار سوريا»، ولها «فرص استثمارية كبرى» فيها.

وتواصل السعودية منذ بداية العام الحالي، إرسال مساعداتها الإغاثية إلى دمشق، ضمن دورها الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب السوري في مختلف الأزمات والمحن، والإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها حالياً.

تأتي تلك المساعدات امتداداً لدعم السعودية المتواصل للشعب السوري منذ اليوم الأول للأحداث التي شهدتها بلادهم عام 2011، إذ استضافت الملايين منهم، ووفّرت لهم متطلبات الحياة الأساسية من تعليم وعلاج بالمجان، وأتاحت لهم ممارسة العمل، ودمجهم بالمجتمع.

وأكدت السعودية أنه «لا يوجد سقف محدد» للمساعدات التي ترسلها إلى دمشق عبر جسرين؛ بري وجوي، إذ ستبقى مفتوحة حتى تحقيق أهدافها على الأرض في سوريا باستقرار الوضع الإنساني، وفق توجيهات قيادة المملكة؛ للتخفيف من معاناة المتضررين.