اللجنة السعودية الجيبوتية تعقد دورتها السادسة بالرياض لتعزيز العلاقات التجارية

الرياض: ارتفع مؤشر أسعار تجارة الجملة في الأردن بنسبة 1.31 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع أسعار السلع مثل المواد الخام الزراعية والتبغ، وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة في البلاد.

وبلغ المؤشر 107.97 نقطة ارتفاعا من 106.40 نقطة في نفس الفترة من عام 2023.

وكان أكبر مساهم في الارتفاع هو فئة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ التي شهدت ارتفاعا بنسبة 3.35 في المائة. وتلا ذلك ارتفاع مجموعة الوقود والمعادن ومواد البناء والتوريدات بنسبة 1.47%.

وأظهرت القطاعات الأخرى نموا أكثر تواضعا، بما في ذلك زيادة بنسبة 0.21 في المائة في الآلات والمعدات واللوازم، وزيادة بنسبة 0.14 في المائة في المنسوجات والملابس والسلع الشخصية والمنزلية، وزيادة طفيفة بنسبة 0.04 في المائة في السيارات وقطع الغيار والدراجات النارية.

وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة بنسبة 1.41 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 107.97 نقطة مقابل 106.47 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2023.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع مجموعة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.16 في المائة، فضلا عن ارتفاع مجموعة الوقود والمعادن ومواد البناء بنسبة 2.48 في المائة. وارتفعت أسعار المنسوجات والملابس والسلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.62 في المائة، في حين شهدت أسعار السيارات وقطع الغيار والدراجات النارية انخفاضا بنسبة 0.28 في المائة.

وانخفضت أسعار الآلات والمعدات واللوازم بنسبة 0.64 في المئة. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.11 في المائة مقارنة بالربع السابق، مع تسجيل أكبر المكاسب في المواد الخام الزراعية (بزيادة 0.82 في المائة) والمنسوجات والملابس والسلع الشخصية والمنزلية (بزيادة 0.18 في المائة).

لقد تأثر التضخم في الأردن هذا العام بعوامل محلية وعالمية. وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.56 في المائة، ليصل إلى 110.58 نقطة مقارنة بـ 108.88 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2023. ومن بين المساهمين الرئيسيين في التضخم ارتفاع أسعار السلع الشخصية بنسبة 11.6 في المائة، وزيادة بنسبة 7.34 في المائة في أسعار المياه والصرف الصحي. الخدمات، فضلا عن ارتفاع تكاليف الرسوم النقابية، وأسعار الإيجار، ومنتجات التبغ.

ولعب القطاع الصناعي أيضاً دوراً في دفع التضخم، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في الأردن بنسبة 0.48 في المئة خلال شهر سبتمبر. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالنمو القوي في قطاع التعدين (بزيادة 8.34 في المائة) وإنتاج الكهرباء (بزيادة 5.41 في المائة)، في حين انخفض إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.28 في المائة.

وقد ساهمت العوامل الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، وعدم الاستقرار الإقليمي، والتغيرات في الدعم والضرائب، في تقلب الأسعار، مما أثر على تجارة الجملة والاتجاهات الاقتصادية الأوسع في الأردن.

وتضررت السياحة، التي تمثل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بشدة من جراء الصراعات الإقليمية. وأشار تقرير لوكالة رويترز إلى أن أعداد الزوار إلى المواقع الشهيرة مثل البتراء انخفضت بشكل كبير، من حوالي 4000 يوميا إلى 400 فقط.