إيران تنفي طلب التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة

نفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن تكون طهران طلبت من دبلوماسيين أوروبيين نقل رسالة إلى واشنطن بشأن استعداد طهران للتفاوض المباشر.

وعقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اجتماعاً حول المفاوضات التي أجراها نواب وزير الخارجية الإيراني مع نظرائهم الأوروبيين في جنيف 13 يناير (كانون الثاني) من الشهر الجاري.

وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية أن المتحدث باسم اللجنة، النائب إبراهيم رضائي، نفى تقارير لوسائل إعلام أميركية، بشأن طلب دبلوماسي إيراني من القوى الأوروبية لنقل رسالة بشأن استعداد طهران للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة.

وقال رضائي: «ليس لدينا أي مفاوضات ثنائية مع الأميركيين، وسيكون التفاوض في إطار 5+1 حصراً»؛ في إشارة إلى الدول المنضوية في الاتفاق النووي.

ولفت رضائي إلى أن جلسة اليوم تناولت المواقف المعلنة في الاجتماع الأخير مع دبلوماسيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وقال: «وفقاً للتوضيحات المقدمة، نحن سنواجه أي نوع من الضغوط بالضغط المعاكس، وأي هجوم على منشآتنا سيقابله رد فعل مماثل».

وجاء اجتماع جنيف بعدما أرسلت القوى الأوروبية طلباً أبلغت فيه مجلس الأمن بأنها مستعدة لتفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بشأن العودة إلى العقوبات الأممية في حال لم تلتزم طهران ببنود الاتفاق.

وتلوح إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، رداً على تفعيل «سناب باك»، التي تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بموجب نهاية مفاعيل القرار 2231.

وأوضح رضائي أنه «في اليوم الذي يرسل طلب تفعيل هذا الطلب، سنطلب أيضاً تطبيق المادة 10 من معاهدة حظر الانتشار النووي».

وتتيح المادة 10 من معاهدة حظر الانتشار النووي لأي دولة طرف الانسحاب من المعاهدة إذا شعرت بأن أمنها الوطني مهدد بسبب تغيرات كبيرة في الظروف المحيطة بها وقتها. ويجب أن تُعلن الدولة عن قرار الانسحاب مسبقاً بمدة ثلاثة أشهر، إلى جميع الأطراف المتعاقدة والأمم المتحدة.

وأفادت مصادر صحافية الأسبوع الماضي، بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين بأن الرد الإيراني على تفعيل آلية «سناب باك»، لن يقتصر على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وإنما سيتخطى ذلك إلى تغيير العقيدة النووية؛ في إشارة ضمنية إلى احتمال إنتاج سلاح نووي.

وقال رضائي: «أكدنا في الاجتماع أننا لن نقبل أي شروط مسبقة في المفاوضات التي غايتها رفع العقوبات، وسنعمل بالوقت نفسه على إبطال مفعولها». وأضاف: «تم التأكيد على أن الولايات المتحدة وأوروبا لم تحافظا على التزاماتهما في الاتفاق النووي، وأحد مطالبنا هو التحقق من التزاماتهما، وهو ما سيكون محور المفاوضات».

وأوضح النائب أن «جميع المحادثات والقرارات ستتم في إطار قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات. لدينا أوراق قوية في المفاوضات، ويجب أن نحصل على الضمانات اللازمة».

وقال رضائي إن الاجتماع شدد على ضرورة «تقديم توضيحات للرأي العام، وعدم الخوف من وجود دونالد ترمب في البيت الأبيض، والمطالبة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، وأهمية عدم التفاوض من موقع الضعف، وعدم قبول التفاوض تحت الضغط، والانتباه إلى محاولة الأوروبيين التلاعب بنا، بالإضافة إلى أننا يجب أن نكون في موقف المطالبة منهم، وأهمية الوقوف بعزة».

وفقاً لرضائي، أكدت اللجنة على ضرورة إدارة المحادثات النووية وفقاً لمصالح إيران واستراتيجياتها الكبرى، بعيداً عن التنافسات الداخلية. كما شددت على ضرورة تعزيز القدرة الدبلوماسية والردعية، وعدم بدء المحادثات من موقف ضعيف أو فرض قيود على الصناعة النووية. وأضاف أنه يجب التحقق من أي اتفاق وأخذ الضمانات اللازمة، مع تجنب المفاوضات المملة والاستعجال فيها، وألا يرسل أي طرف رسالة ضعف.