انتعاش الاقتصاد اللبناني يعتمد على الدعم العالمي ووقف إطلاق النار المستقر: موديز
الرياض: من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد اللبناني في التعافي هذا العام بعد انكماش بنسبة 10 بالمائة في عام 2024، مع عودة البلاد إلى مؤسسات تعمل بكامل طاقتها، وفقًا لوكالة موديز.
وفي 9 يناير/كانون الثاني، انتخبت البلاد قائد الجيش السابق جوزيف عون رئيساً، وأعقبت ذلك بتعيين نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، رئيساً للوزراء في 13 يناير/كانون الثاني.
أنهى انتخاب عون الفراغ القيادي الذي استمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق في أكتوبر 2022.
وقالت موديز في تعليق: “نقدر انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 10 بالمائة في عام 2024 بسبب الصراع، لكننا نتوقع أن يبدأ النشاط الاقتصادي في التعافي في وقت لاحق من هذا العام – بافتراض وقف دائم للأعمال العدائية”.
وأضافت الوكالة أن عودة الدولة الشرق أوسطية إلى مؤسسات تعمل بكامل طاقتها ستعزز استمرار تطبيق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بدعم من الدور الرقابي للولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل.
إن تعافي لبنان يتطلب دعماً دولياً كبيراً، وهي الحقيقة التي أكدها المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في باريس في تشرين الأول/أكتوبر. وجمع المؤتمر تعهدات بقيمة مليار دولار، منها 800 مليون دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية و200 مليون دولار للدعم العسكري.
ومن المتوقع أن تلبي هذه الأموال الاحتياجات الفورية لأكثر من 1.3 مليون نازح خلال الصراع في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، فضلا عن الخسائر الاقتصادية المتكبدة البالغة 8.5 مليار دولار، بما في ذلك 3.4 مليار دولار من الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية، وفقا لما أفاد به البنك الدولي.
وأشارت وكالة موديز إلى أنه في حين أن هذه التعهدات توفر شريان حياة، فمن المرجح أن يكون صرف الأموال مشروطًا بالتزام الحكومة بالتزامات الإصلاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي المرتقب.
وتشمل هذه الإصلاحات إعادة هيكلة شاملة لديون الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية، بهدف ضمان التعافي الاقتصادي والاستدامة على المدى الطويل.
وأضافت الوكالة: “يعكس التصنيف الحالي للبنان C توقعاتنا بأن يستعيد حاملو سندات اليورو اللبنانية أقل من 35% من القيمة الاسمية بعد إعادة هيكلة سندات اليورو في نهاية المطاف”.
ووفقا لوكالة موديز، تم تقليص النشاط المالي والاستثماري بشكل حاد، مما يقوض آفاق النمو على المدى الطويل وتوفير الخدمات العامة.
تستمر السياحة والتحويلات المالية من المغتربين اللبنانيين في العمل كمصادر حيوية للنقد الأجنبي، لكنها غير كافية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
وأشارت وكالة موديز إلى أن الدين العام، الذي يقدر بـ 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، لا يزال من أعلى المعدلات على مستوى العالم، مما يمثل تحديا هائلا للاستدامة المالية.
وقد رحب المراقبون الدوليون بانتخاب عون باعتباره نقطة تحول بالنسبة للبنان الغارق في الشلل السياسي والانهيار الاقتصادي وتداعيات الصراعات الأخيرة.
وسيقود الرئيس الجديد الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة، لتحل محل الإدارة المؤقتة الحالية بقيادة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي “التي كانت تعمل بصلاحيات محدودة”.
وكانت قيادة عون للقوات المسلحة اللبنانية فعالة في تنفيذ وقف إطلاق النار في نوفمبر بين حزب الله وإسرائيل، وفقا لوكالة موديز.
لقد كان وقف إطلاق النار حاسما في خلق بيئة مستقرة لتعافي لبنان. ويشير المراقبون إلى أن دور القوات المسلحة في تأمين الهدنة يعكس قدرة عون على نيل الاحترام والتعاون من مختلف أصحاب المصلحة، وهي صفة تعتبر حيوية للتعامل مع المشهد السياسي المعقد في لبنان.
اكتشاف المزيد من اشراق اون لاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
